الأخبار العقارية والاقتصادية

إسرائيل تحتجز مستحقات للعمال بقيمة 10 مليار دولار

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن إسرائيل لا زالت تحتجز عشر مليارات دولار كحقوق مستحقة ومتراكمة للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر منذ العام 1970.

وأوضح أبو شهلا خلال لقائه رئيسة فريق العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية كاتلين باشيير أن إسرائيل  ترفض الافصاح عن أية معلومات أو بيانات حول تلك المستحقات رغم مطالببات السلطة المتكررة بذلك، داعياً رئيسة الاتحاد التدخل كوسيط للمساعدة في حل هذا الملف العالق والشائك.

جاء ذلك بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة وكبار مسؤوليها والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد والمدراء التنفيذيين في المؤسسة.

وأضاف أبو شهلا أن العمال الفلسطينيين يتعرضون إلى معاملة مذلة ومهينة تتنافى مع أبسط حقوق الانسان وذلك على الحواجز الإسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، ناهيك عن عدم التزام معظم المشغلين الإسرائيليين بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ما يعرض حياة عمالنا للخطر.

ولفت أبو شهلا إلى ظاهرة سماسرة العمال الناتجة عن السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعطي الحق للمشغل الإسرائيلي باستصدار عدد غير محدود من تصاريح العمل والذي يقوم بدوره ببيعها إلى العمال الفلسطينيين مقابل 2500 شيكل شهريا عبر وسطاء فلسطينيين.

بدوره، أكد سامر سلامة وكيل الوزارة على أهمية أن يتبنى فريق العمل في منظمة العمل الدولية موضوع حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والتعامل معه كقضية عمالية وليس كقضية سياسية.

من جانبها، أعربت باشيير عن استعدادها التام التدخل والمساعدة في قضية الحقوق المالية المتراكمة للعمال الفلسطينيين لدى اسرائيل ومتابعة هذا الأمر مع الجانب الإسرائيلي بنزاهة وصدق، إضافة إلى موضوع معاناة العمال على الحواجز الإسرائيلية وظروف عملهم في أماكن العمل هناك.

هذا وقد قامت باشيير في مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت على اقسامها وسير العمل فيها، وذلك برفقة المدراء التنفيذيين فيها.