الأخبار العقارية والاقتصادية

تراجع مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال حزيران

تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسع لدورة الأعمال لشهر حزيران إلى (-0.4 نقطة) بعدما كان (5.2 نقطة) في أيار لكنه لا يزال أعلى من مستواه على أساس سنوي والبالغ (-6.2 نقطة).

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد في تقريرها أن هبوط مؤشر قطاع التجارة تحديداً (من 5.6 إلى 1.3 نقطة) إلى خفض قيمة المؤشر الكلي بالضفة الغربية ليسجّل نحو 12.1 نقطة بالمقارنة مع 17.3 نقطة في أيار الماضي. عدا عن ذلك، جاءت التطوّرات محدودة جداً سواء بالارتفاع والانخفاض. وبشكل عام، نمت مؤشرات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين بشكل طفيف، فيما انخفضت مؤشرات الزراعة، والطاقة المتجددة، والإنشاءات.

ويأتي هذا الانحسار في مؤشر الضفة الغربية بتأثير أساسي من مستويات الإنتاج والمبيعات المتراجعة خلال الشهر الحالي، إلى جانب هبوط واضح في التوقّعات المستقبلية حول حجم الإنتاج والتوظيف، بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة المُستطلعة آراؤهم.

وعلى نفس المنوال، تدهور مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة بهبوطه من -25.3 نقطة إلى -30.3 نقطة بين شهري أيار وحزيران 2018، على خلفية تراجع متوسط في مؤشرات قطاعات الصناعة (من نحو -4.1 إلى -6.7 نقطة)، والتجارة (من -17.8 إلى -19.1 نقطة)، والزراعة (من -0.1 إلى -2.5 نقطة). على العكس من ذلك، جاء الارتفاع من نصيب قطاع الإنشاءات حصراً، والذي تحسن مؤشره بشكل طفيف (من -1.6 إلى -1.3 نقطة). فيما سجّلت مؤشرات بقية القطاعات (الطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ثباتاً عند المستوى السابق.

يُذكر أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة يسجّل في غالبية الأحيان قيماً سالبة، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات والتي تشمل استمرار الحصار والإغلاق، وبطء عملية إعادة الإعمار وغيرها. وخلال الشهر الحالي، هبطت مستويات الإنتاج والمبيعات، وتراكم المخزون بحسب ما أشار إليه أصحاب المنشآت الاقتصادية في غزة، إلى جانب انحسار مستوى التوقعات المستقبلية فيما يتعلّق بالانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

وجدير بالذكر أن سلطة النقد سعت إلى توسيع نطاق مؤشرها لدورة الأعمال بهدف زيادة تغطية المؤشر وتعبيره بشكل أوسع عن الاقتصاد الفلسطيني. حيث تشكّل القطاعات السبع التي يشملها المؤشر الموسّع نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار التكلفة) مقابل نحو 15% فقط بحسب المؤشر القديم، في حين لم يتم بعد تضمين قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وقطاع الخدمات في المؤشر لصعوبة استقصاء بيانات هذين القطاعين.

 وفي المجمل، فإن “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال” هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.