المواضيع العامة

ساعات الدوام الرسمي برمضان من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية المنقدة اليوم الثلاثاء جملة قرارات وهي تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر، كما قرر المجلس تغطية المصاريف السنوية لتزيين المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك بهذه المناسبة.

واطلع المجلس على احتياجات مخيم الفوار في محافظة الخليل، وقرر تخصيص مبلغ مالي لتنفيذ بعض المشاريع في المخيم، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وقرر المجلس حل مجلس بلدي بيت عوا في محافظة الخليل، والمصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تقوم بمهام المجلس، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية.

وصادق المجلس على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة تعبيد وتطوير مدخل جنين الجنوبي “من مفرق مثلث الشهداء وحتى جنات”. كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح سلطة المياه، لاستكمال مشروع الصرف الصحي في قرية أرطاس بمحافظة بيت لحم.

وصادق المجلس على قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، وإحالته إلى الرئيس، لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه حسب الأصول، والذي تم إنجازه مع الجهات المعنية كافة، بهدف حماية المواطنين والأطباء، وبما يشكل مرجعية قانونية توضح جهة المسؤولية في حالة وقوع الأخطاء الطبية، ويشكل أيضاً عاملاً وقائياً من حدوث أو تكرار مثل هذه الأخطاء، من خلال تنظيم قواعد المسؤولية الطبية وفق الثوابت والبروتوكولات المتبعة عالمياً وفق منظمة الصحة العالمية، مما يعزز ثقة المواطن في النظام الصحي الفلسطيني.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ 2 مليون شيكل، لشراء المصائد والمواد والمستلزمات الأخرى، للقضاء على ذبابة تدرن أوراق الزيتون، والتي تم رصد وجودها في المناطق الغربية من محافظات الضفة الغربية بجانب جدار الفصل العنصري، إضافةً إلى انتشارها في المناطق المعزولة داخل الجدار، نظراً لعدم تمكن المزارعين من العناية بأراضيهم في تلك المناطق بشكل مستمر بسبب قيود الاحتلال.

كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة لسنة 2018م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين رقم (25) لسنة 2005م، ومشروع اللائحة التنفيذية لتنظيم نقل قوى الأمن الفلسطينية إلى كادر الخدمة المدنية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.