الأخبار العقارية والاقتصادية

أرصدة المصارف الفلسطينية بالخارج تنخفض عام 2017 بنسبة 9.3%

انخفضت أرصدة المصارف الفلسطينية لدى سلطة النقد والبنوك المحلية والخارجية خلال 2017 بنسبة 9.3 في المئة مقارنة بالعام 2016.

وأظهرت بيانات سلطة النقد، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي الأرصدة بلغ 3.881 مليار دولار بعدما كان نحو 4.279 مليار في 2016.

ووفقا لتحليل البيانات فقد جاء الانخفاض من هبوط أرصدة المصارف المحلية لدى نظرائها في الخارج بنحو 20 في المئة ليصل إلى 2.107 مليار دولار مقارنة مع 2.633 مليار في 2016.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد لا يجوز أن تتجاوز نسبة توظيف أرصدة البنوك في الخارج عن 55%. وتضع المصارف جزءا من أموالها في الخارج لعدة أسباب من اهمها: استثمار الأموال بسبب انخفاض الفرص محليا، وتقليل المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات.

كما انخفضت أرصدة المصارف لدى نظرائها المحلية بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 340.3 مليون دولار.

وتودع المصارف جزءا من أموالها في البنوك المحلية لعدة أسباب منها: توفر فائض في عملة معينة أو مبادلة عملات في حال كان أحد المصارف يعاني من عجز في عملة معينة أو بهدف توفير السيولة في حال كانت تتم معاملات مالية بين البنوك.

في حين ارتفعت أرصدة المصارف لدى سلطة النقد بنسبة 9.5 في المئة لتصل إلى حوالي 1.429 مليار دولار بعدما كانت قرابة 1.306 مليار خلال العام 2016.

ووفقا لتعليمات سلطة النقد، فان الإلزامي الاحتياطي لكل مصرف يعمل في فلسطين لدى سلطة النقد يبلغ 9%. وتكمن أهمية هذا البند لضمان توفير السيولة في حال حدوث أي طارئ لدى المصارف، وأحيانا أخرى قد تضع البنوك أموالها الفائضة لدى سلطة النقد بدلا من إرسالها لمصارف أخرى تتقاضى عليها فائدة معينة