الأخبار العقارية والاقتصادية

ما الذي حدث على رواتب الموظفين العموميين؟

حدثت أزمة يوم الخميس الماضي، عقب إ&صدار وزارة المالية والتخطيط لرواتب الموظفين العموميين، حيث اشتكى عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين، من أن صرف الراتب لم يكن كما هو، أو كما اعتادوا عليه في الشهور السابقة.

وأكد أولئك الموظفون في أحاديث منفصلة لـ “دنيا الوطن”، أن الراتب الذي يصدر كل بداية شهر يكون مخصومًا بنسبة 30%، ولكن راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر، لحد اللحظة لا أحد يعلم ماذا حدث كي يتم اصدار الرواتب بهذا الشكل، لاسيما وأن هذا الراتب الأخير للعام الماضي، وهذا الأمر لم يُطبق على جميع الموظفين.

أحد الموظفين المدنيين قال: إن راتبه لهذا الشهر حدث فيه خلل، حيث ذكر أن راتب الشهور التسعة الماضية، تم اقتصاص نسبة تتجاوز 30% من الراتب الأساسي، لكن هذا الشهر اكتشف أنه أضيف على راتبه حوالي 300 شيكل.

موظف عسكري من جهاز الشرطة، أكد أنه لم يصدر له أي راتب لهذا الشهر، مبديًا تخوّفه من إمكانية إحالته للتقاعد المبكر، لاسيما وأن بعض شروط قانون التقاعد المبكر للعسكريين تنطبق عليه.

وأضاف الموظف العسكري: عندما لم أجد راتبي في الصراف أو البنك، توجهت مباشرة إلى هيئة التقاعد الفلسطينية، كي استفسر عن هذا الخلل، لكن عندما كشف موظف الهيئة عن اسمي، لم يكن أيضًا مُدرجًا ضمن المتقاعدين، وهنا أصبحت لا أدري هل أنا متقاعد أم موظف، أم ماذا؟

وأكد، أن موظف هيئة التقاعد، أوضح له أنه رغم أن ما حدث لا يعدو سوى خلل فني في البيانات، إلا أن الأخير ألمح له بأن الأشخاص الذين شملهم خطأ الراتب، سيتقاعدون، وهذا الأمر المقصود به العسكر.

بدورنا، تواصلنا مع وزارة المالية، لمعرفة أسباب الخلل الذي طرأ، حيث أكد مصدر مسؤول في الوزارة، أن معظم من حدث في راتبه خطأ هم موظفون عسكريون بالأساس، والخلل الذي طرأ ليس من طرف وزارة المالية، وإنما من الإدارة المالية المركزية.

وأضاف المصدر لـ”دنيا الوطن”: المالية جهة تنفيذية، وموكلة بإصدار الرواتب “كما يصلها” وليست هي من تضع رواتب العسكريين، بل الإدارة المالية المركزية، هي من تضع رواتب موظفيها.